از سوی استاد درس خارج حوزه علمیه مطرح شد؛
وسائل ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا ضمن بررسی ظرفیتهای فقه موجود در زمینه «نظریه حقوق عمومی اسلامی» به ظرفیت حکم حکومتی اشاره کرد و گفت: «حکم حکومتی» ظرفیت فقهی دیگر در این زمینه است. البته باید به این امر توجه کرد که بر خلاف تصور رایج، حکم حکومتی، همانگونه که برخی از فقهای معاصر به آن اشاره کردهاند، مختص به موارد ضرورت نیست و شامل هر گونه تصمیمی است که برای تدبیر امور جامعه صورت میپذیرد. در ادبیات فقهی ما نیز به همین دلیل از آن به با تعابیری مانند احکام تدبیری، احکام تنفیذی و اجرایی و احکام نظامیه یاد شده است.
کد خبر: ۱۶۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
از سوی دوفصلنامه «فقه حکومتی» منتشر شد؛
وسائل ـ دوفصلنامه «فقه حکومتی» در شماره ششم خود بهطور ویژه و در سطح پژوهشی، به بررسی امکانسنجی تبدیل نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی به نظام پارلمانی پرداخته است.
کد خبر: ۱۴۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
وسائل ـ نظارت انتخاباتی که مجموعه ای از نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی و غیر اینها می باشد علاوه بر امر انتخابات شامل دست اندرکاران، کارگزاران و سایر اشخاص مرتبط با انتخابات نیز شده است و تمامی مراحل فرآیند انتخابات را در بر می گیرد.
کد خبر: ۱۲۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
وسائل ـ در حقوق اساسی در باب تبیین ماهیت نهاد ناظر در قانون اساسی دو نظریه وجود دارد که هر یک بر معیارهای خاص تکیه دارند. نظریه ماهیت ساختاری، نهاد ناظر را از دو منظر شیوه انتخاب اعضای نهاد و نیز صلاحیتها و موضوعات مورد بررسی توسط آن، مورد سنجش قرار میدهد در حالی که نظریه ماهیت قضایی، نهاد ناظر را با معیارهای ماهوی و شکلی میسنجد.
کد خبر: ۱۲۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
حجت الاسلام موسی زاده:
وسائل ـ استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نمیتواند جایگزینی برای نظامهای پارلمانی باشد، گفت: به این دلیل که تفاوت اصلی و بارز نظام اسلامی با غیر اسلامی در این است که حاکمیت از آن خداوند است و خداوند برای انسان در حوزههای مختلف قانون گذاری کرده است.
کد خبر: ۸۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
گزارش نشست«تحلیل و ارزیابی فقهی نظام پارلمانی»/ بخش پایانی
وسائل ـ قانون می گوید قانون گذاری در مجلس باید طبق موازین فقهی باشد؛ یعنی حداقل 50 درصد از نمایندگان مجلس باید فقیه باشند؛ مقصر خود حوزویان هستند، ما خودمان در این زمینه کوتاهی کردیم و مجلسی تشکیل ندادیم که متشکل از فقها باشد. همچنین بخشهایی از قوه مجریه نیز به وزرای فقیه نیاز دارد؛ کمبود قضات فقیه هم یکی از چالشهای قوه قضائیه است.
کد خبر: ۷۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
گزارش نشست«تحلیل و ارزیابی فقهی نظام پارلمانی»/ بخش اول
وسائل ـ حجت الاسلام موسی زاده با اشاره به اینکه در کتاب و سنت ادله ای در زمینه تفکیک قوا وجود ندارد، گفت: با استناد منابع عقلی فقهی از جمله سیره می توانیم اثبات کنیم که اصل تفکیک قوا مباح است.
کد خبر: ۷۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
11 بهمن ماه برگزار میشود؛
وسائل ـ بیست و هفتمین نشست تخصصی فقه دولتسازی اسلامی با عنوان «تحلیل و ارزیابی فقهی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران» به همت مؤسسه فتوح اندیشه برگزار میشود.
کد خبر: ۷۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
گزارش مقاله؛
وسائل- بر اساس جهان بینی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع، مبانی، اصول و اهداف حقوق عمومی، ریشه در آموزه های وحیانی داشته و موضوع اساسی آن حکومت و دولت به مثابه یک کل در جامعه، متغیر بوده و رسالت اصلی آن تعیین جهات، مقومات و مناسبات اجتماع و دولت می باشد، لذا مشخصه اصلی دانش حقوق عمومی، مطالعه حاکمیت و دولت به عنوان یک موضوع مستقل و در دو رده کلان و خرد می باشد.
کد خبر: ۷۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
معرفی گروه ها و مراکز فقهی/ 6
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل ـ شناسایی و طبقه بندی نیازها و چالش های اساسی جامعه و نظام اسلامی در حوزه فقه و حقوق و سامان دهی طرح ها و فعالیت های پژوهشی و پاسخگویی نظام مند و ارائه الگوی کارآمد فقهی ـ حقوقی متناسب با پرسش ها و نیازهای انسان و جامعه معاصر از جمله اهداف و وظایف مهم این پژوهشکده می باشند.
کد خبر: ۵۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
گزارشی از یک مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام موسی زاده با اشاره به مشروعیت نظام اسلام آورده است: اصل قانونگذاری بهطور ذاتی و ابتدایی به ولیّ فقیه و امامت امت تعلق دارد، منتها او این امر را به مجلس واگذار کرده؛ چون نظام وقتی بر مبنای ولایت فقیه باشد، مشروعیت همه کارها از او سرچشمه مـیگیرد و در اسـاس مربوط به ولیّ فقیه است، و چون به مجلس واگذار شده، مجلس میتواند قانونگذاری کند.
کد خبر: ۵۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
گزارشی از یک مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام موسی زاده با اشاره به مرجع تشخیصدهندۀ «مصلحت» در عصر حضور و غیبت معصوم، آورده است: از دیدگاه فقهای شیعه تردیدی وجود ندارد که همۀ اختیارات حکومتی معصومین(ع) در عصر غیبت، به فقیه جامعالشرائط منتقل گردیده و در مسائل نوظهور تشخیص مصلحت برعهده ولی فقیه است.
کد خبر: ۴۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
در یادداشتی بررسی شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ هر جا در دایره شمول، اصلی از اصول قانون اساسی یا قانون و مقررهای ابهام یا تردیدی وجود داشت، لازم نیست به دنبال مخصص یا قیدی برای آن بود، بلکه میتوان با مراجعه به اصل چهارم، دایره شمول آن را توسعه یا تضییق داد؛ چرا که این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حکومت دارد.
کد خبر: ۳۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
دانشیار دانشگاه تهران تصریح کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - حجت الاسلام موسی زاده به مسأله حصر سران فتنه در تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: در جرائمی که محاربه با نظام تلقی میشود، مصداق مهم نیست؛ بلکه انگیزه مهم است، ممکن است شخصی به انگیزه ساقط کردن و یا برهم زدن نظام اسلامی شورشی ایجاد کند یا جاسوسی کند که باز هم جرمش محاربه است.
کد خبر: ۲۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
با بررسی اندیشه قدمای شیعه؛
ایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ در هر زمان و مکانی که فقهای شیعه با مسائل حکومتی مواجه میشدند، مباحث حکومتی نمود و جلوه بیشتری پیدا میکرد؛ به همین دلیل از دوران صفویه به بعد مباحث حکومتی بیشتر و حتی گاهی به صورت ابوابی مستقل در آثار فقهای شیعه از جمله مقدس اردبیلی، محقق کرکی، نراقی، نایینی، فضلالله نوری و امام خمینی(ره) مشاهده میشود.
کد خبر: ۲۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - نشست بررسی حقوقی ماهیت و حدود نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، با حضور دکتر سید محمد هاشمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، و حجة الاسلام دکتر ابراهیم موسی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار میشود.
کد خبر: ۱۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
معرفی مقاله در زمینۀ تاریخچۀ فقه حکومتی
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- بر اساس اعتقادات شیعه، اداره جامعه اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد. از اینرو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایهایترین اعتقادات شیعی است. همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با ادارة جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و... . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد.
فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایهدار این بحث میباشد. کسانی چون شیخ مفید به صورت گستردهتری به این بحث پرداخته است. در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابنبراج و ابنادریس نیز اشاره شده است.
کد خبر: ۱۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - معمولا برای ارائهی تعریفی از هر علم از سه شیوه استفاده میشود: 1. تعریف علم بر اساس موضوع آن 2. تعریف علم براساس مسائل و مباحث آن علم. 3.تعریف علم بر اساس غایت، غرض و هدف آن. فقه سیاسی هم از این سه منظر قابل تعریف است. برای تعریف فقه سیاسی براساس موضوع میتوانیم از تعریفی که برای فقه عام استفاده شده است، استفاده کنیم
کد خبر: ۱۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۲